يبدو أن بوادر الدخول في أزمة الركود الاقتصادي ستزداد حدة مع دخول العام الجديد. فقد قامت بعض الكيانات التكنولوجية الأمريكية الكبرى بالفعل باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتسريح الموظفين لديها ووقف التوسعات وتقليص عدد الوظائف المتاحة، في محاولة لخفض النفقات المالية بعد تراجع التمويل الخاص بالإعلانات وازدياد التضخم الاقتصادي والتحذير من مخاطر الركود المالية. ولا تعد هذه أول مرة يتم فيها تسريح الآلاف من الموظفين نتيجة أزمات الركود! فلا زال العالم يتذكر أزمة الركود الأمريكية التي حدثت بين عامي 2007-2009، والتي سميت بالركود الكبير على أثر تدهور سوق العقارات وأزمة انهيار سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري آنذاك.

وقد بدأت موجة تلك القرارات بعد تولي إيلون ماسك لإدارة تويتر التنفيذية وإعلانه تسريح العديد من المديرين والعاملين، ليخرج بعدها صاحب ومؤسس شركة ميتا والرئيس التنفيذي لها مارك زوكربرج ببيان مشابه أعلن فيه أنه سيقوم بتسريح أكثر من 11 ألف موظف بما يعادل تقريبا 13% من إجمالي موظفي الشركة، ووقف حركة التعيينات الجديدة والتوسعات حتى انتهاء الربع الأول من عام 2023. ثم خرجت ديزني بعدها لتعلن أنها ستجمد التعيينات الجديد وستقلص العديد من الوظائف بداخلها وذلك نتيجة انخفاض صافي الأرباح السنوي الخاص بمشروعاتها في هذا الربع من عام 2022 بمعدل مليار دولار عن المتوقع، لتصل 20.2 مليار دولار، وانخفاض قيمة أرباح الأسهم لتصل إلى 30 سنتا على عكس ما توقعه محللو الاقتصاد أنها ستصل ل50 سنتا للسهم الواحد.

في الواقع إن أزمة تسريح الموظفين أثناء الركود الاقتصادي هي ليست بجديدة! كما أنها شرعية تبعا لقانون الشركات الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول أيضا، ولعلك الآن تتساءل لماذا يتم تسريح الموظفين أثناء أزمات الركود الاقتصادي؟ في خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة يكون من الضروري تقليل عدد الموظفين من أجل بقاء الكيانات الاستثمارية الكبرى واقفة على قدميها. قد يصبح هذا ضروريًا في أي وقت لأسباب تشمل المخاطرة بسمعة الشركة والحفاظ على معدل تداول الأسهم والسندات في السوق التجارية. عندما يضرب الركود يتم إنهاء خدمة الموظفين بشكل صحيح باتباع عدة سياسات خاصة بالتوظيف تشمل:

سياسة التوظيف “حسب الرغبة” وقت الركود الاقتصادي

تتمتع الشركات في معظم الولايات المتحدة كما ذكرنا سابقا بحرية اعتماد سياسات التوظيف “حسب الرغبة”. وحسب الرغبة تعني أن صاحب العمل له الحق في فصل أي موظف في أي وقت ولأي سبب. ويأتي هذا مع تحذير رئيسي: لا يمكن أن يكون سبب الفصل غير قانوني، مثل العديد من أشكال التمييز العنصري. وبشكل أساسي تمنح سياسة التوظيف حسب الرغبة مرونة أكثر للشركات في عمليات التوظيف والتسريح.

سياسة تسريح العمال المشروطة بالظروف الاقتصادية

عندما يكون العالم في حالة ركود فمن المحتمل أن يتأثر الاستقرار المادي للشركات بنسبة كبيرة نتيجة زيادة معدلات التضخم مع تعطل في حركة البيع والشراء، وعلى هذا الأساس تضطر الشركات إلى اللجوء إلى عمليات الفصل لخفض النفقات وتعويض الخسائر والمحافظة على مكانتها بالسوق.
وفي حالات عدم الركود قد تكون المشكلة مقصورة على مجال عمل الشركة أو نجاح العمل نفسه. فربما يتخطى أحد المنافسين أحدث ابتكارات الشركات الأخرى! أو يخفض الأسعار لمنح منتجه ميزة تسويقية! وبالتالي سيتأثر العمل وتضطر الشركة إلى تسريح العمال بدلا من التعرض لخطر الإغلاق، ففي مثل تلك الحالات ينصح خبراء الاقتصاد دائما بنصيحة واحدة وهي إعادة تجميع الموارد المالية من خلال السيطرة على النفقات! وغالبًا ما يكون تسريح الموظفين هو العنصر الأول الذي يلجأ إليه أصحاب العمل.

التسريح “لسبب”

عادةً ما تكون تلك آخر السياسات التي يلجأ لها أصحاب العمل، وهي الأكثر صعوبة من حيث تنظيم عمليات الإدارة. وبحكم التعريف فإن الموظف المعني بالتسريح يفصل لأنه يخلق مشاكل تؤثر سلبًا على العمل، وقد تنطوي على ضرر محتمل لزملائه في العمل.
وتشمل “الأسباب” التي تشكل سببا جوهريا لتسريح أحد الموظفين: النشاط الغير قانوني مثل سرقة أو كشف الأسرار التجارية، وخيانة الأمانة، وخرق قواعد الشركة، ومضايقة أو تعطيل العمال الآخرين، والعصيان، والغياب المفرط دون عذر، وسوء الأداء الوظيفي من خلال بعض المقاييس الموضوعية.

هل يعد تسريح الموظفين أثناء الركود الاقتصادي حلا عمليا؟

في الواقع فإن عمليات التسريح والفصل تترك آثارا سلبية! قد تؤدي إلى الانهيار السريع على عكس المتوقع! وقد أشار لها خبير التخطيط والإدارة ويليام روث في كتابه (Out of the Box Thinking for Successful Managers)، وحذر روث في كتابه من أن خطوة التسريح ستسبب انهيار مفاجىء للكيانات الاستثمارية في المستقبل وذلك نتيجة التأثيرات السلبية للتسريح والتي تشمل:

• انخفاض الإنتاجية
• يتم الضغط على الموظفين المتبقيين لتغطية مهام الوظيفة الشاغرة، أو قد لا يتوفر أي شخص لملئ الوظيفة بعد، مما يؤدي إلى تقليل العمل المنجز أو حتى تعطيل المهام المتسلسلة!

• استنزاف طاقة الموظفين المتبقين
• بعد تسريح وفصل الآلاف من الموظفين يتحتم على الباقين تغطية واجبات الوظيفة الشاغرة بالإضافة إلى وظائفهم الخاصة، مما قد يضر بالروح المعنوية ويخاطر بمزيد من التغيير.

فقد الحكمة التنظيمية
يأخذ الموظفون المغادرون بيانات العمل الخاصة بك معهم: الإجراءات الخاصة بالوظيفة، والمعلومات، وجهات الاتصال، والمعرفة الصناعية، مما يكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال للحصول عليها مرة أخرى وربما تكون ناقصة حتى بعد بحث مضني!

خسارة مصاريف ووقت التدريب
يمكن أن تكون هذه التكلفة السلبية واضحة للغاية، عندما تسرح موظف قديم فأنت تخاطر بفقد مال الشركة الذي تم إنفاقه على ورش عمل أو ندوات خارجية أو تدريب الموظفين. كما أنك تخاطر بإهدار الوقت الذي قضاه الموظفون في توجيه الموظفين الجدد وتدريبهم، والذي يمكن أن يؤثر أيضًا على أرباحك النهائية.

ويرى روث أن التسريح هو حل وهمي! لأن توابعه ستطغى على مكاسبه المؤقتة! قد تختلف مع روث أو تتفق معاه ولكن الأزمات الاقتصادية والخسائر عادة ما تصيب الكيانات الكبرى بالتخبط في الاجراءات وحتى الهلع لبعض الوقت! ومحاولة حقن نزيف الخسائر المالية بأقرب الحلول المتاحة! وتعتقد منصة خطوات أن الركود سيجلب العديد من المفاجآت في العام الجديد! ولكن نأمل أن يتم استقرار الوضع في أقرب ما يمكن.

يمكنك أيضا قراءة المزيد لدينا عن: أهم استراتيجيات النمو التي تتبعها الشركات الناشئة وقت الركود!