منذ أيام قليلة أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية التابعة لإمارة أبوظبي برنامج تحفيز أسعار إيجار الأراضي الصناعية وبأسعار تبدأ من 5 درهم للمتر المربع، ليتصدر البرنامج قائمة حزم الدعم والتنمية الاقتصادية وتحفيز المستثمرين التي تقدمها إمارة أبوظبي، ويعد ذلك إجراء وتسهيلا غير مسبوق ليشمل البرنامج القطاعات والخدمات التالية: الطاقة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الثقيلة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية.
وقد تم إطلاق ذلك البرنامج بناءً على دراسة تحليلية ومناقشات مستفيضة أعدتها حكومة أبوظبي لاستكمال خطوات المشروع، وتضمينه كأحد أهم المبادرات الإستراتيجية لدعم الأعمال التجارية، وكجزء من استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو الماضي. في هذا المقال سوف نوضح لك ما هي برامج إيجار الأراضي الصناعية، وكيف تستفيد منها كمستثمر وما هي أهم الشروط المطلوبة:
ما هو عقد إيجار الأراضي الصناعية؟
عقد إيجار الأراضي الصناعية: هو اتفاقية يُسمح بموجبها للمستأجر بتطوير قطعة من الأرض خلال فترة الإيجار، وبعد ذلك يتم تسليم الأرض وجميع التحسينات إلى مالك الأرض الأصلي وهي إمارة أبوظبي في هذه الحالة. ويشير عقد إيجار الأرض إلى أن التحسينات والمنشآت التي ستقام على هذه الأرض ستكون تابعة للمالك الأصلي بعد انتهاء مدة الإيجار، ما لم يتم وضع بند استثناء. وينص العقد على أن المستأجر سيدفع جميع الضرائب ذات الصلة المتكبدة خلال فترة الإيجار، نظراً لأن عقد الإيجار يسمح للمالك بتحمل نفقة جميع التحسينات بمجرد انتهاء مدة الإيجار، ويجوز للمالك الأصلي بيع الأرض بسعر أعلى أيضاً، ويطلق عليها عقود الإيجار الأرضي حيث يؤجر الملاك الأرض فقط وليس ما تحتويه من عقارات.
وتختلف عقود إيجار الأراضي الصناعية اختلافاً كبيراً عن الأنواع الأخرى من عقود الإيجار التجارية مثل تلك الموجودة في مجمعات التسوق ومباني المكاتب. حيث لا تعين عقود الإيجار الأخرى هذا المستأجر تحمل مسؤولية الوحدة وبدلاً من ذلك، يتم فرض إيجار على هؤلاء المستأجرين من أجل تشغيل أعمالهم. ويتضمن عقد الإيجار الأرضي تأجير الأرض لفترة طويلة- عادة من 50 إلى 99 عاماً- للمستأجر الذي يقوم بتشييد مبنى على العقار.
ويحدد عقد الإيجار الأرضي من يملك الأرض، ومن يملك المبنى والتحسينات على الأرض والعقارات المقامة عليها. حيث يستخدم العديد من الملاك عقود الإيجار الأرضي كطريقة للاحتفاظ بملكية ممتلكاتهم لأسباب تتعلق بالتخطيط المالي، ولتجنب أي مكاسب رأسمالية ولتوليد الدخل والإيرادات.
ويتحمل المستأجرون عموماً المسؤولية عن جميع النفقات المرتبطة بالأرض بما يتضمن البناء والإصلاحات والتجديدات والتحسينات والضرائب والتأمين وأي تكاليف تمويل مرتبطة بالعقار.
مزايا وعيوب عقود إيجار الأراضي الصناعية
مزايا المستأجر
- يسمح عقد الإيجار الأرضي للمستأجر بالبناء في موقع متميز لا يستطيع شراءه بنفسه، لهذا السبب غالباً ما تستخدم المتاجر الكبيرة مثلا Whole Foods و Starbucks عقود الإيجار الأرضي في خطط توسعة الشركة.
- ولا يتطلب عقد الإيجار الأرضي أن يحصل المؤجر على دفعة أولى لتأمين الأرض، حيث يتطلب شراء العقار ذلك، فيتم إنفاق أموال أقل للحصول على حقوق الملكية في الحصول على عقد إيجار أرضي، مما يوفر الأموال النقدية لأغراض أخرى ويحسن العائد على استخدام الأرض.
- قد تكون الإيجارات المدفوعة على عقد إيجار أرضي، قابلة للحصول على خصم ضرائب الدخل الحكومية، مما يعني تخفيض العبء الضريبي الإجمالي للمستأجر.
مزايا المالك
- يضمن مالك الأرض الحصول على دخل ثابت من المستأجر مع الاحتفاظ بملكية العقار.
- يحتوي عقد الإيجار الأرضي عادةً على شرط تصعيدي يضمن الزيادات في نسبة الإيجار وحق الإخلاء، مما يوفر الحماية في حالة التخلف عن سداد الإيجار أو النفقات الأخرى.
- هناك أيضاً تخفيضات ضريبية لمالك العقار الذي يستخدم عقود الإيجار الأرضية في حال قيامه ببيع العقار إلى المستأجر بشكل مباشر فسوف يحقق مكسباً وفيراً من البيع.
- استناداً إلى الشروط والأحكام الموضوعة في عقد الإيجار الأرضي، قد يكون المالك أيضاً قادراً على الاحتفاظ ببعض السيطرة على العقار بما في ذلك استخدامه وكيفية تطويره، هذا يعني أن المالك يمكنه الموافقة أو رفض أي تغييرات على الأرض.
- عيوب الإيجار
- نظرًا لأن الملاك قد يطلبون الموافقة قبل إجراء أي تغييرات، فقد يواجه المستأجر حواجز في استخدام أو تطوير العقار، نتيجة لذلك، قد يكون هناك المزيد من القيود ومرونة أقل للمستأجر.
- قد تكون التكاليف المرتبطة بعملية الإيجار الأرضي أعلى مما لو كان المستأجر سيشتري العقار بشكل مباشر.
- يمكن أن تكون الإيجارات، والضرائب، والتحسينات، والتصاريح، وكذلك أي إجراءات أخرى مكلفة.
- عيوب التأجير
- الملاك الذين لا يضعون الأحكام والشروط المناسبة في عقود الإيجار الخاصة بهم سيفقدون السيطرة على المستأجرين الذين تخضع ممتلكاتهم للتطوير ولذلك من المهم دائماً لكلا الطرفين مراجعة عقود الإيجار قبل التوقيع.
- اعتماداً على مكان وجود العقار ، قد يكون استخدام عقد إيجار أرضي آثار ضريبية أعلى على المالك، فعلى الرغم من أن المالك قد لا يحقق مكاسب من البيع إلا أن الإيجار يعتبر دخلاً، لذلك يتم فرض ضريبة على الإيجار بالسعر العادي مما قد يزيد العبء الضريبي.
والجدير بالذكر أيضاً أن إمارة أبوظبي تتيح للمستثمرين الوافدين نظام الانتفاع بالعقارات والأراضي من خلال قانون التملك الحر، لغير الإماراتيين ويتيح هذا القانون للوافدين شراء العقارات في أبوظبي على شكل شقق فقط وليس الأراضي من خلال عدة أنظمة للتملك، وهي نظام الملكية ونظام المناطحة ونظام الانتفاع، إلى جانب نظام الإيجار طويل الأمد في العاصمة أبوظبي.
وقد حددت حكومة أبوظبي 9 مناطق فقط للتملك الحر في سوق عقارات أبوظبي، وهي:
– جزيرة ياس
– السعديات
– الريم
– المارية
– جزيرة اللولو
– شاطئ الراحة
– سيح السديرة
– الريف
– مدينة مصدر
كما أصدرت قرارات مهمة فيما يتعلق بقانون التملك الحر في أبوظبي، إذ أصبح من الممكن للوافدين الاستفادة من حق التملك الحر واكتساب كافة الحقوق العينية والتبعية الأصلية على العقارات الموجودة في المناطق الاستثمارية، ما يتيح لهم حق التصرف والتعامل على عقاراتهم بالكامل. كما يمكن لمن له حق الانتفاع أو المساطحة لمدة تزيد عن 10 سنوات التصرف في العقار بغير إذن مالك العقار، ولا يسمح لمالك العقار رهن العقار من دون موافقة صاحب حق المساطحة أو الانتفاع.
كان ذلك نبذة مختصرة عن نظام إيجار الأراضي الصناعية للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال، بينما في نسخة مبادرة إمارة أبوظبي لتطوير برنامج واستراتيجية تأجير الأراضي الصناعية، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الاقتصادية والصناعية، تم التغلب علي كثير من معوقات الاستثمار وعيوب التأجير والإيجار، حيث تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من خدمات الدعم اللوجيستي والتخفيض الضريبي، وحتى الدعم على حزم الكهرباء للمصانع والمرافق وغيرها، ويمكنك الإطلاع على المزيد حول حزم التحفيز الاقتصادي لحكومة أبوظبي من خلال :هذا الرابط
يمكنك أيضا قراءة المزيد عن: كيف تروج لمشروعك عبر منصة التيك توك؟
